تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری باعث شفافیت مالیاتی می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۲۲۵۲
ایسنا/خراسان رضوی با توجه به اینکه رویکرد اصلی دولت سیزدهم استفاده بیشتر از درآمدهای مالیاتی و حرکت به سوی شفافیت مالیاتی و رهایی از درآمدهای نفتی است، به همین دلیل دولت اقدامات مختلفی را برای این منظور برنامه‌ریزی کرده است. یکی از این اقدامات، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری است. اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری موجب می‌شود مالیات‌ستانی به روش صحیح‌تری صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا ۱۲ شهریور سال جاری بود که داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از برنامه تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری به طور کامل تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده ۱۱ این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیر فعال شد و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد. گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی و در اجرای ماده ۱۰ آن عملیاتی خواهد شد، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و به زودی توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از هشت میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده است.
در این بین اگر حسابی به عنوان تجاری شناخته شود، باید برای تراکنش مربوطه مالیات بدهد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش آن حساب تجاری تلقی می‌شود.
جواد براتی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اجرای این طرح‌ها در ایجاد شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار کرد: به طور کلی مالیات درآمد دولت‌هاست. دولت‌ها برای اینکه بتوانند خود را اداره کرده و زیرساخت‌های لازم را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کنند، باید درآمد داشته باشند. این درآمد از طریق مالیات تامین می‌شود. دولت‌ها باید هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان خود را از طریق مالیات تامین کنند. اگر می‌خواهیم در کشور تورم ایجاد نشود و اقتصاد باثبات داشته باشیم، هزینه‌های جاری دولت باید تماما از طریق مالیات تامین شود. هزینه‌های غیر جاری دولت مانند اعتبارات عمرانی را می‌توان از درآمدهای غیر مالیاتی مانند فروش نفت و گاز و... تامین کرد.
وی افزود: در قانون آمده هزینه‌ها با درآمدهای دولت باید یکسان باشد که اکثر این درآمدها، درآمدهای مالیاتی است. هرچه درآمدهای دولت بیشتر باشد، هزینه‌های آن نیز بیشتر است؛ در نتیجه سهم دولت در اقتصاد بیشتر خواهد بود. از طرفی بزرگتر شدن سهم دولت در اقتصاد از نظر اقتصاد کلان مطلوب نیست و گفته می‌شود باید سهم دولت در اقتصاد کوچک شود. دولت باید در این شرایط کارهای خود را برون‌سپاری کند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی درباره دریافت مالیات و اجرای طرح‌هایی همچون تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و دریافت مالیات از این حساب‌ها تصریح کرد: گروهی از کارشناسان عقیده دارند نباید انواع مالیات از جمله مالیات بر درآمد، سود، ارث و... ستانده شود زیرا این مالیات‌ها، مالیات مضاعف است. بنابراین باید یک نوع مالیات با عنوان مالیات بر سود دریافت شود. گروه دیگر نیز بر خلاف این گروه عقیده دارند و می‌گ‌ویند این مالیات‌ها از یکدیگر جداست.
وی با اشاره به اینکه در ایران فرار مالیاتی بسیاری وجود دارد و برقراری عدالت مالیاتی نیز ضعیف است، تصریح کرد: اگر جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و عدالت مالیاتی افزایش یابد، عدالت اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. به طور کلی هدف از اجرای این نوع طرح‌ها بسیار خوب است اما باید کارشناسی شده عمل کرد.
وی با اشاره به اجرای طرح اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و شناسایی حساب‌های تجاری گفت: در گذشته صنوف، شرکت‌ها و... با خوداظهاری مالیات پرداخت می‌کردند اما با اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی، اظهارنامه با واقعیت تفاوتی نخواهد داشت. اگرچه اجرای این طرح‌ها موجب شفاف‌سازی خواهد شد اما مشکل این است که راه فرار مالیاتی جدیدی ایجاد می‌شود. در این طرح ورودی پرداخت پول تغییر کرده که یا به صورت نقدی یا کارت به کارت خواهد بود. در حال حاضر شکایت مردم از این مساله زیاد شده و در نتیجه دولت در مرحله دوم دنبال شناسایی حساب‌های تجاری است. البته میزان مشخص شده برای حساب‌های تجاری هنوز تایید نشده و ممکن است تغییر کند. فعلا حدی از تراکنش مشخص شده تا بازخورد آن مشخص شود و بر همین اساس طرح اولیه امکان تغییر دارد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: برآورد می‌شود با اجرای این طرح بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ حساب تجاری در کشور شناسایی شود. یکی از اشکالاتی که به این موضوع وارد می‌شود، میزان تراکنش و مبلغ است. ایراد دیگر این است که اگر قرار است از این حساب‌های تجاری نیز مالیات دریافت شود، در کجا قرار است هزینه شود؟ همچنین این سوال مطرح است که آیا از همه حساب‌های تجاری این مالیات دریافت می‌شود یا معافیت مالیاتی هم وجود دارد؟
براتی افزود: متاسفانه معافیتهای مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد. نهادهای زیادی در کشور است که از پرداخت مالیات معاف بوده و این معافیتهای مالیاتی در مسیر توسعه کشور نیست. در کشورهای توسعه‌یافته معافیتهای مالیاتی نهادها جهت توسعه است. برای مثال بخش بهداشت، درمان و آموزش خدمات عمومی ارائه می‌کند که این موضوع به توسعه کشور کمک خواهد کرد. در این کشورها از تخفیف مالیاتی بیشتر استفاده می‌شود که این موضوع در کشور ما کمتر دیده می‌شود اما در مجموع نرخ مالیاتی در کشور پایین‌تر و مالیات کمتری در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه‌یافته پرداخت می‌شود. در کشورهای اتحادیه اروپا مالیات بر ارزش افزوده متوسط ۲۲ تا ۲۳ درصد است. مالیات مستقیم در برخی کشورهای بالای ۲۰ درصد است. مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما ۹ درصد است.
وی ادامه داد: از آنجایی که درآمدهای کشور وابسته به درآمد نفتی است، پس دولت به مردم چندان وابسته نیست. به همین دلیل دولت به مردم پاسخگو نیست. در کشورهای توسعه‌یافته با توجه به اینکه درآمد دولت وابسته به درآمد مردم و براساس مالیات است، هر چه توسعه کشور بیشتر باشد، درآمد دولت هم بیشتر است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به میزان درآمدهای دولت از سهم نفت تصریح کرد: در سال‌های مختلف این میزان متفاوت بوده است. در دوره‌هایی که فروش نفت بالا بود، درآمدهای نفتی دولت بالاتر هم بوده است. در گذشته ۶۰ درصد از درآمدهای دولت نفتی بود اما امروز درآمدهای مالیاتی بالای ۸۰ درصد از سهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد.
اجرای طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیازمند مطالعات زیادی است
براتی خاطرنشان کرد: نقدی که امروز کارشناسان به طرح‌های دولت در خصوص دریافت مالیات می‌گیرند، این است که با توجه به اینکه بر اساس نظریه بازی‌ها رفتار افراد با اجرای یک طرح قابل پیش‌بینی است؛ پس اجرای طرح شناسایی حساب تجاری افراد باید به صورت دقیق مطالعه شود. به نظر من مطالعه عمیقی در اجرای این نوع سیاست‌ها وجود ندارد؛ اگرچه هدف اجرای این طرح‌ها برقراری شفافیت و عدالت مالیاتی است اما ممکن است افراد برای فرار از پرداخت مالیات حساب‌های مختلف باز کرده و فرار مالیاتی به شکلی جدید صورت گیرد. اجرای این طرح بسیار دشوار است و دولت باید مطالعه زیادی انجام دهد.
وی ادامه داد: ایراد دیگری که به این طرح گرفته می‌شود، این است که دولت باید انواع مالیاتی که می‌گیرد را کاهش دهد و مالیات بر سود یا درآمد حقیقی را در دریافت کند. دولت باید برای بخش خصوصی تنها مالیات بر سود را دریافت کند. بسیار مهم است که شناسایی حساب‌های افراد به درستی صورت گیرد. در کشورهای دیگر فرار مالیاتی بیشتر از طریق پول نقد است اما در ایران اینگونه نیست. جابه‌جایی این پول نقد به خوبی قابل بررسی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی ماليات درآمد نفتی پرونده های مالیاتی حساب های تجاری تفکیک حساب درآمدهای دولت اجرای این طرح شناسایی حساب فرار مالیاتی خراسان رضوی حساب تجاری درآمد دولت اجرای طرح هزینه ها خواهد شد طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتصاب طلافروشان برای فرار از شفافیت/ سامانه‌های مودیان و جامع تجارت به نفع فعالان قانونی است
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران در خصوص مخالفت طلافروشان با سامان جامع تجارت ایران تصریح کرد: اینکه صنفی چه طلافروش، چه کشاورز و... در مقابل پرداخت مالیات و شفاف سازی امور اقتصادی در کشور مقاومت کند، کار بیهوده‌ای است.
وی ادامه داد: لازم است مالیات به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل شود. در این راستا به ابزار‌هایی نیاز داریم که همین سامانه‌ها هستند. به نحوی که اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم و بتوانیم مالیات ستانی عادلانه‌ای را در کشور پیش ببریم.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در کنار استفاده صحیح از سامانه ها، دولت باید به دنبال مالیات ستانی عادلانه و دقیق باشد. مالیات بر درآمد باید با دقت اعمال شود و از اجحاف جلوگیری کنیم.
قاسمی گفت: قطعاً همگان به مزیت‌های سامانه مودیان اذعان دارند. شفاف سازی امور در هر صنفی مفید است. به طور مثال، پیوستن طلافروشان به سامانه مودیان به نفع کسانی است که در این صنف به صورت قانونی و در فضای سالم و شفاف کار می‌کنند.
وی گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت، چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد. این روند‌ها در نهایت به نفع مردم هم هست.
وی ادامه داد: به طور کلی، استفاده از سامانه‌ها که در راستای شفاف سازی امور هستند، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا در سایه شفافیت، دولت بهتر می‌تواند به امور اقتصادی کشور نظارت داشته باشد و با مفاسد احتمالی مقابله کند.
قاسمی در پایان تأکید کرد: دولت باید به اطلاع رسانی به مردم بپردازد و مشخص کند که روند‌های فعلی در زمینه استفاده از سامانه‌ها در نهایت به نفع مردم است. همچنین باید با جدیت در راستای برطرف کردن نواقص فعلی سامانه‌ها اقدام کنیم.
پایان پیام//
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت